عبر فريقا الاستقلال والأحرار بمجلس النواب، عن عدم رضاهما بعد إقدام الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على تضمين مادة “شراء أيام السجن” ضمن التعديلات التي قدمتها الأغلبية على مشروع القانون رقم 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة. وعلم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن فريق الأصالة والمعاصرة أقدم على تضمين مادة شراء أيام السجن على تعديلات مشروع قانون العقوبات البديلة، دون موافقة باقي مكونات الأغلبية، بحكم أن البام هو من يتولى الرئاسة الدورية للأغلبية. كما أفادت نفس المصادر، أن فرق الأغلبية لم تناقش خلال جلسة تقديم التعديلات، مادة شراء أيام السجن، بعد أن تم حذفها في الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي في الثامن من شهر يونيو الماضي، بعد أن قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على انظار المجلس. وفي هذا الصدد قالت مصادر موثوقة إن إعادة طرح هذه المادة ضمن تعديلات الأغلبية دون موافقة فريقي الاستقلال والأحرار، من شأنه إثارة المزيد من الجدل، خاصة خلال الاجتماع الذي ستعقده لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد غد الأربعاء المقبل 4 أكتوبر الجاري، والذي سيخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وكذا البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
للمزيد من التفاصيل...
