دعت منظمة المرأة الاستقلالية مكونات الحركة النسائية إلى بلورة تصور شمولي على أساس أرضية توافقية للمشاركة في هذه المشاورات التشاركية الواسعة، التي دعا إليها جلالة الملك، قصد الدفاع عن رؤية موحدة للنهوض بوضعية المرأة، ورفع مظاهر الحيف التي لحقتها من خلال الإعمال التعسفي لبعض مضامين المدونة الأسرة.
وعبرت منظمة المرأة الاستقلالية في بلاغ لها، عن اعتزازها بالمقاربة الملكية في إصلاح مدونة الأسرة سواء من خلال ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي، أو بما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، سيما وأن مضامين هاتين الوثيقتين يتعين أن تشكل أرضية مركزية لا محيد عنها، لمباشرة هذا الإصلاح الجوهري، مؤكدة على أن هذا التوجيه الملكي السامي يشكل لبنة مركزية في مسار الإصلاحات الحقوقية التي عرفتها بلادنا منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة المغربية، التي عرفت وضعيتها على عهد جلالته ثورة حقيقية في شتى المجالات.
وأشارت المنظمة في بلاغها، إلى انخراطها في هذا الإصلاح الجوهري، وذلك من خلال المذكرة التي باشرت إعدادها غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، والتي تم إعدادها من خلال استلهام التراث الفكري المقاصدي للزعيم علال الفاسي، مطالبة بالنئي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي، مبرزة أن ما ينبغي أن يحكم على الدوام النقاش حول هذا الموضوع هو ما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش؛ “وبصفتي أميرا للمؤمنين فإني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
وأعربت منظمة المرأة الاستقلالية في البلاغ نفسه، عن إشادتها لدعوة جلالة الملك إلى إشراك الهيئات المعنية بصفة مباشرة بهذا الموضوع وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن وبالإدماج الاجتماعي وبالأسرة، حيث أن هذا الطابع التعددي والتشاركي يشكل ضمانة أساس من أجل إغناء التوصيات التي سوف ترفع إلى جلالة الملك.
وأعلنت منظمة المرأة الاستقلالية في البلاغ ذاته، عن تنظيم ندوة وطنية لإغناء المذكرة التي أعدتها في هذا الموضوع، وذلك بمشاركة ممثلات عن جميع فروع المنظمة داخل المغرب وخارجه، وفي انفتاح على جميع التعبيرات الفكرية الوطنية.
