أماط محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اللثام عن تعديلات مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بأن المواد 4 الفقرة الأخيرة و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 من مشروع القانون غير مطابقة للدستور.
وفي هذا الصدد، قام بنسعيد اليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، أمام لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، بالكشف عن الصيغة الجديدة لهذا المشروع، والتي نصت على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضواً عوض 19 عضوا بعد حذف عضوين (2) من الناشرين الحكماء من البند “ب” من المادة 5″.
ووفق العرض الذي قدمه الوزير، سيتألف المجلس الوطني للصحافة من 7 أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، من بينهم 3 صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافين المهنيين، إلى جانب 7 أعضاء يمثلون فئة الناشرين، تنتدبهم المنظمات المهنية، حيث تخصص كل منظمة مهنية حصلت على أكثر من مقعد واحدد، مقعدا على الأقل للنساء.
أما فيما يتعلق بفئة المؤسسات المهنية، فسيتم تعيينهم كالتالي: قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما تم وفق العرض الذي قدمه الوزير، حذف الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المشروع لملاءمتها مع الصياغة الجديدة للمادة 5 من المشروع، إضافة إلى إعادة صياغة المادة 49 من المشروع مع إرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد، من خلال احتساب “القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الحصص التمثيلية لجميع المنظمات على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين”.
إلى جانب ذلك، فقد تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 93 من المشروع وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية.
هذا، وقد شملت التعديلات أيضا إصلاح أخطاء مادية متسربة للمادة 13 والذي أشار إلى عبارة “الدعوى” عوض “الدعوة”، وللمادة 23 والتي أشارت إلى المادة “الثانية” عوض المادة 2.
وتمت، وفق المصدر ذاته، “إعادة صياغة المادة 96 من المشروع بالتنصيص على إحداث لجنة جديدة للإشراف على عمليتي انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين داخل المجلس عوض اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها”.
وفيما يتعلق بلجنة الاستئناف التأديبية، فهي تتألف من رئيس المجلس بصفته رئيسا لهذه اللجنة أو نائبه إذا عاقه عائق، ورؤساء اللجان الدائمة، باستثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وإذا تعذر حضور أحدهم فيتم تعويضه بعضو من المجلس بقرار رئيس المجلس.
وأشار العرض إلى أنه في حالة ممارسة لجنة الاستئناف التأديبية المهام المسندة إليها بموجب المادة 88 من هذا القانون، ويتعلق الأمر بشكاية ضد رئيس أحد اللجان الدائمة، يتم تعويضه بعضو من المجلس يعينه رئيس المجلس، وإذا تعلقت الشكاية برئيس المجلس عوضه نائبه.
إلى جانب ذلك، نص العرض إلى إحداث لجنة انتقالية كهيئة لإشراف، حيث تتولى ممارسة مهام المجلس وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشرين الصحف وتنظيمها والإعلان عن النتائج النهائية التي تباشر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وتتألف هذه اللجنة، من قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضوان يعينهما رئيس الحكومة أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين المهنيين من بين الأشخاص المشهود لهم بالمروءة والخبرة والكفاءة في مجال الصحافة أو النشر.
