أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.
وحمل التقدم والاشتراكية في بيان له، الكيانَ الصهيوني الغاشم المسؤولية الكاملة في المنحى العسكري والتصعيدي للأوضاع، بما يَنطوي عليه ذلك من تهديداتٍ فعلية وحقيقية للسلم الإقليمي.
كما اعتبر الحزب أن تحَرُّك المقاومة الفلسطينية، هو دفاعٌ عن النفس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وردُّ فعلٍ طبيعي على سياسة الإرهاب والاستيطان والعنصرية والإنكار التام لحقوق الشعب الفلسطيني، التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني المتغطرس بحكومته المتطرفة، في ظل الصمتِ واللامبالاة دولياًّ.
وأبرز حزب التقدم والاشتراكية في البيان نفسه، أن الانفجار الحالي للأوضاع هو نتيجةٌ لانسداد الآفاق أمام الشعب الفلسطيني دفاعًا عن كينونته ووجوده وكرامته وحريته، وهو نتيجة أيضاً لانسداد آفاق إقرار سلامٍ عادلٍ ودائم.
وفي هذا الصدد، دعا الحزب إلى تَحَرُّكٍ قويٍّ وعادل للمجتمع الدولي، من أجل أن تتوقف فوراً كافةُ العملياتُ العسكرية، على أساس توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تُجَاهَ آلة البطش الصهيونية، وبأفق إعادة إحياء المفاوضات السياسية بشكلٍ جدِّي وعادل.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في البيان ذاته، على أنَّ تجاوز الوضع الدقيق الحالي، وتفادي الوصول إلى وضعٍ أسوأ، يظل رهيناً بإقرار كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بناءً على احترام قراراتِ الشرعية الدولية، وفي هذه المحنة الجديدة التي يعيشها الشعبُ الفلسطيني.
مشيرا إلى دعمه الكامل للقضية الفلسطينية ومساندته المطلقة للشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
