استغرب المرضى الذين فقدوا بصرهم، في الواقعة التي اشتهرت على الصعيد الوطني في فضيحة جديدة، ما اعتبروه “انحياز” وزارة الصحة لإدارة مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، عن طريق تبني الوزارة في بلاغها لرواية الإدارة، ولم تكلف نفسها عبء إيفاد لجنة للبحث والتقصي في أسباب وظروف الحادث.
وقال الضحايا المتضررون عبر المحامي محمد الشمسي، في بلاغ توصلت به “الأنباء تيفي” عشية اليوم الثلاثاء، إن عدم حياد وزارة الصحة يجعلها في خانة المشاركين في ما أصاب الضحايا من أضرار جسيمة وهم يلجون المستشفى ببصيص من البصر، وبعد حقنهم بتلك الحقنة خرجوا منه عميانا.
وأكد الضحايا أن بعضهم أرغموا على مغادرة المستشفى، رغم عدم تماثلهم للشفاء، بخلاف ما روجته إدارة المستشفى، معتبرين أن حال جميع المرضى لازال على حاله، فكلهم فقدوا بصرهم ليلة تطبيبهم وحقنهم داخل مستشفى 20 غشت بتلك الحقنة.
وأكد المرضى على لسان المحامي الشمسي أن ما أصابهم يرقى إلى فعل جنائي معاقب عليه، مشيرين إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبعد شكاية رفعها إليه المرضى الضحايا، أحال القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي شرعت في تلقي التصريحات وإجراء الأبحاث والمعاينات في الموضوع.
وفي رواية الضحايا حول ما وقع، أوضحوا أنه بتاريخ 19 شتنبر 2023 توجهوا إلى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء للاستشفاء على مستوى عيونهم، ليتلقوا حقنا في عيونهم، لكنهم في اليوم الموالي ظهرت عليهم أعراض خطيرة تجاوزت احمرار عيونهم وتورمها، ووصلت إلى حد فقدانهم شبه كلي للبصر، مما جعلهم يعودون إلى المستشفى للاستفسار عن سبب ما حدث لهم.
وأضاف الضحايا أنهم إدارة المستشفى حاولت إبعاد التهمة عنها، وتبرير ما حصل لهم بمبررات غير علمية وغير موضوعية وغير واقعية، وذلك من أجل التقليل من حجم ما أصابهم، والرمي باللائمة نحو أسباب خارجية تظل غير مقبولة.
