دعت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية والرياضة، إلى تلبية المطالب التي قدمتها النقابة، كما دعت جميع المفتشين للإنخراط في نضالات الشغيلة التعليمية تفعيلا لمبدأ “النضال الوحدوي، السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لتعزيز الحوكمة الإدارية السليمة وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
كما جددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم، في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، رفضها التام للنظام الأساسي الجديد باعتباره نظاما مفروضا وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
وقد انتقدت اللجنة مختلف مضامين النظام الأساسي الجديد، مؤكدة على انه يكرس المزيد من الهشاشة في صفوف نساء ورجال التعليم، ويعمق من الوضع المزري الذي تعيشه المدرسة العمومية وأطرها، من أساتذة ومفتشين ومتصرفين..
وأمام هذا الوضع، طالبت اللجنة الوطنية للمفتشين والمفتشات بالكف عن نهج سياسة الاذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الإنتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.
كما شددت اللجنة، على ضرورة إنصاف كل المفتشين بجميع تخصصاتهم، والمدرسين بجميع فئاتهم، والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وكذا المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والمتصرفين التربويين، وجميع الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم..، عبر الزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم.
وإلى جانب ذلك، فقد طالبت اللجنة أيضا بالتعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الافاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه.
وكذا العدول عن قرصنة سنوات الاقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيئة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، اسوة بالمتخرجين السابقين.
إضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة بتعديل معايير الحركة الإنتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الإنتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع.
وقد تضمنت مطالب اللجنة في بلاغها الأخير، أيضا ضرورة إحياء المختبرات العلمية ” مختبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض” بالأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة بما يسمح بمتابعة المفتشات والمفتشين لكل المستجدات البيداغوجية وتنظيم التكوينات اللازمة.
مع إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية مركزية.
هذا، وقد شددت ذات الهيئة على ضرورة إقرار الزيادة العامة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية بما يتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع الصاروخي للاسعار واقرار تعويض عن العمل في المجال القروي. مع تمكين المفتشين الدكاترة من تغيير الإطار إلى استاذ باحث بشكل مباشر. والقطع مع حالة الاقتضاء المفروضة على بعض مفتشي التوجيه ، وتمكينهم من ممارسة مهامهم كما وردت في النصوص التنظيمية.
وفي المقابل، فقد نددت اللجنة في ذات المصدر، بالتدخل الذي طال نساء ورجال التعليم جراء احتجاجاتهم المشروعة يوم 05 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية. وكذا بالإعتداء الذي طال المفتش التربوي عسو عبادي بمديرية القنيطرة أثناء مزاولته لمهامه.
مستنكرة الخرجات الإعلامية التي وصفتها اللجنة بغير المسؤولة لبعض الصحفيين وغيرهم، حيث اعتبر البلاغ أنها تسعى إلى تشتيت وحدة الصف والنيل من كرامة نساء ورجال التعليم.
