غرفة جرائم الأموال تتخذ هذا القرار في حق البرلماني البوصيري

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى فصول محاكمة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري و12 آخرون ضمنهم عمدة مدينة فاس وبعض من نوابه، إلى جانب موظفين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وتأتي محاكمة البرلماني الاتحادي الموجود في حالة اعتقال رفقة 10 متهمين آخرين بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الميدان التسييري بالمدينة، وعصفت بمسؤولين وموظفين يتقدمهم النائب الأول للعمدة البوصيري باعتباره المتهم الرئيسي، إلى جانب آخرين ضمنهم العمدة نفسه.

ويتابع العمدة عبد السلام البقالي في حالة سراح رفقة كاتبه، بينما يقبع البوصيري و10 آخرون في السجن ويتابعون في حالة اعتقال، بقرار من الوكيل العام للملك يوم 7 أكتوبر الجاري.

وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بفاس، تأخير محاكمة البرلماني البوصيري ومن معه إلى السابع من شهر نونبر القادم، من أجل تمكين المحامين من إعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون الـ13 بتهم تتعلق بـ” الإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، والتزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.