محكمة الاستئناف بأسفي تسدل الستار على قضية البرلماني المسقي

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة أسفي، مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، الستار على قضية النائب البرلماني السابق التهامي المسقي، المتابع من أجل الفساد الانتخابي.

وقد قضت المحكمة، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق التهامي المسقي ابتدائيا، وذلك من 8 أشهر حبسا نافذا إلى 6 أشهر نافذا، فيما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والمتعلق بالحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا في قضية ثانية.

وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بأسفي، شهر يوليوز المنصرم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم من أجل تهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.

وفي قضية أخرى، قضت ذات المحكمة في حق المعني بالأمر، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تجريده من ممارسة حقوقه الانتخابية والسياسية لمدة 5 سنوات، وذلك من أجل تهمة إفساد العملية الانتخابية الجزئية المجراة في شهر أبريل الماضي بأسفي.

وسبق أن تقدم عامل إقليم أسفي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة، يتهم من خلالها المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023، حيث تمت محاكمة المسقي عن بعد وفي حالة اعتقال.

ومن جهة أخرى، سبق وأن تقدم التهامي المسقي، بدوره بشكاية يتهم من خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود. لكن بعد البحث والتحري والخبرة على الهواتف، تبين أن الأدلة التي تقدم بها البرلماني، غير صحيحة فتابعته الضابطة القضائية بإهانتها وتسريب أوراق الانتخابات.

وكان المسقي، قد فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي أجريت شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لكن المحكمة الدستورية ألغت مقعده بتهمة مخالفة القوانين والترشح باسم حزبين سياسيين في آن واحد.

وقد ترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.

ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت في شتنبر 2022، لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.

ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.

وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة، ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده.