اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى ما أثاره من ردود فعل، يتطلبُ مُـــواصلةَ الجهد وتعميقَ الحوار، لأجل تفادي أيِّ احتقانٍ يكون ضحيته الأولى تلميذاتُ وتلاميذ المدرسة العمومية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط يتوفر موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، على أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين تتداخلُ فيه أبعادٌ متعددة، بما فيها النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية لنساء ورجال التعليم بكافة فئاتهم، لكن أيضاً الارتقاء بمضامين منظومة التربية والتكوين، معربا عن تطلعه إلى أن يتم، في أقرب الآجال، الحسمُ النهائيُّ في إصلاح الجانب المتعلق بالموارد البشرية التعليمية، بما يسمح بالانكبابِ على إصلاح البرامج والمناهج، بأفق الرقـــيِّ بالمدرسة الوطنية، وعلى رأسها المدرسة العمومية، بما يحقق تكافؤ الفرص والجودة والتميُّـــز.
ومن جهة أخرى، عبر حزب التقدم والاشتراكية في نفس بلاغه، عن إشادته بما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وأساساً تأكيد جلالته، في شأن زلزال الحوز، على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للمناطق والساكنة المتضررة والإسراع في تأهيل وإعادة بناء هذه المناطق وتوفير الخدمات الأساسية، وكذا على أهمية القيم التضامنية في مواجهة المحن والصعاب، كما أعلن صاحبُ الجلالة عن قرب الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيعه ليشمل فئاتٍ اجتماعية فقيرة.
ولفت حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، إلى الأهمية البالغة لهذا الورش في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية المحرومة والحد من الفقر والهشاشة، كما دافع عن ذلك حزبُ التقدم والاشتراكية دائماً، مثمنا في نفس الوقت تأكيدَ جلالة الملك على ورش إصلاح مدونة الأسرة، باعتبار هذه الأخيرة الخلية الأساسية للمجتمع.
