اعتبر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الاختيارات التي اعتمدتها الحكومة السابقة تسببت في انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الاجتماعية وضبابية مستقبل الشباب والأجيال الصاعدة، وان صناديق الاقتراع أسقطتها.
وأكد لقجع اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن ضرر هذه الاختيارات كان كبيرا، وهو ما أدى إلى “نبذ” الحكومة السابقة وإسقاطها انتخابيا.
ومن جهة ثانية، دافع لقجع عن إعداد مشروع قانون المالية يحترم القانون التنظيمي لقانون المالية ولا يتضمن أية التزامات تخالف مبدأ سنوية الميزانية أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان، مؤكدا على أن ن الحكومة اختارت اعتماد مسار جديد يستند إلى خمس أولويات استراتيجية، تتطلب تعبئة موارد مالية تقدر بنحو 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 63 مليار درهم خلال السنة الأولى.
وشدد على أن المشروع لم يتضمن أية التزامات تخالف مبدأ السنوية أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان، مشيرا إلى التدبير الوحيد الذي يتضمن تدرجا في التنزيل إلى غاية 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل. ومؤكدا على أن هذا التدبير لا يتعارض أساسا مع مبدأ السنوية.
للمزيد من التفاصيل...