صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بموافقة 115 نائباً برلمانياً ومعارضة 41 وامتناع 4 عن التصويت.
وأكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه للمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية، أنه سيشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم في حل مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية ببلادنا.
ونوه وهبي بمختلف جهود النواب الذين شاركوا في مناقشة هذا المشروع بحس عال من الجدية والمسؤولية، مجددا الشكر والامتنان للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان على تعاونها الدائم والمستمر، مثمنا جهودها الكبيرة واستجابتها السريعة في إخراج العديد من النصوص القانونية خدمة للوطن وللصالح العام.
للمزيد من التفاصيل...
