من المرتقب أن تباشر لجنة برلمانية استطلاعية، متفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب هذا الاسبوع، زياراتها لمقالع الرمال بمدينة العرائش، من أجل الاطلاع على الطرق التي يتم من خلالها استخراج الرمال ومراقبة جودتها وفق ما كشفته التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش.
وعلى إثر هذه الزيارة المرتقبة التي ستباشرها اللجنة طيلة يومين، ناشدت التنسيقية الحقوقية، الوفد بتوسيع مهامه ومراقبة الكميات المستخرجة وجودتها بالمقالع المرخصة، وتحديد الآثار السلبية بالمقالع الغير المرخصة والالتزام بنشر مضمون تقرير اللجنة على الرأي العام الوطني والمحلي، بعد مصادقة الأجهزة المعنية عليه.
كما طالب المصدر من خلال بلاغ له، الجهات المعنية بتشديد المراقبة على مقالع الرمال بالإقليم عامة وخاصة شاطئ “أولاد اصخار” و”برغة” و”رقادة “و”الساحل ” … ، من خلال مراقبة كمية و جودة الرمال، وتحديد الأماكن المرخص باستغلالها كمقالع.
ومن جهة أخرى، فقد عبرت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش عن استغرابها بخصوص عمليات نهب الرمال بمنطقة المنتجع، كونه مشروع سياحي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الإقليم، رغم انه مسيج بالكامل، و مجهز بكاميرات مراقبة، كما أن له مداخل مراقبة بحراس على مدار الساعة مما يطرح تساؤلات حول دور السلطات المعنية من كل هذه التجاوزات.
كما تساءل المصدر في سياق متصل، عن عدم نشر تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي زارت مقالع الرمال بمدينة العرائش سنة 2021 ، و عن دور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حماية الثروة الطبيعية بمدينة العرائش .
جدير بالذكر، أن هذه الزيارة الاستطلاعية، تأتي في سياق محلي، اتسم بتوجيه عدة انتقادات، من قبل الهيئات والجمعيات البيئية، حول الطريقة العشوائية واللا قانونية التي يتم من خلالها استنزاف مقالع الرمال، و خصوصا الرمال الساحلية لمدينة العرائش، كما سبق أن أدرج تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف الرمال المستعملة في المغرب (حوالي 10 ملايين متر مكعب سنويا) مصدرها من الرمال الساحلية غير القانونية.
