قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر، ابتداء من انقضاء آخر أجل قانوني للإجراء السابق، وهو القرار الذي دأبت عليه المحكمة ذاتها منذ سنوات، في انتظار حلول نهائية للشركة التي كانت حلقة هامة في التوازنات والاستقرار الذي كان يسود سوق المحروقات بالمغرب.
وجاء قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي رقم 252، الذي قضى بـ”الاذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء التمديد السابق”، وهو القرار الذي يبتغى منه المحافظة على الوضع القانوني للشركة في انتظار تفويت أصولها والمحافظة على العقود الجارية، ضمنها عقود العمال.
قرار المحكمة جاء ليحافظ على فسحة الأمل لإيجاد حل للشركة التي كانت توفر للسوق المغربي محروقات بأسعار معقولة، وتقلل من عناء الدولة في صندوق المقاصة، حيث شهدت أسعار المحروقات أرقاما مناسبة، قبل أن تعيش الشركة مشاكل كثيرة عصفت بنشاطها، وخلقت أزمة كبيرة داخل المغرب.
وتعيش أسعار المحروقات بالمغرب غليانا كبيرا وارتفاعا غير مشهود في تاريخ المغرب، خاصة بعد تحرير الأسعار ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع، واحتكار الشركات للمنتوج، ليكون المواطن المغربي أكبر ضحية للجشع الذي كبد جيوب المغاربة ملايير الدراهم.
