وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، من خلال ما وصفه ب”سعيه المتواصل والحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين، حيث صرح بأنه عازم على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد وإختلاس المال العام”.
وقال محمد الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن “تعديلات القانون الجنائي تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام، هو يفعل ذلك لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع”.
واشار الغلوسي بالقول: ” فبعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة والسعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع الى الجهات القضائية وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع انتقل الى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب ويكون بذلك قد أغلق ملفا يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد فضلا عن تقويض كل الإلتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقة المغرب على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد !!”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بالقول: “بلغة واضحة وبجرأة زائدة يقول لكم وزير العدل إن التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين، وأن السجن والعقاب فقط للفقراء فرجاء كفوا عن إزعاج خدام الدولة فقد تندموا لأنكم لن تجدوا من يترشح غدا ليمثلكم ويدافع عن مصالحكم وحقوقكم !!”.
