بعد ان انخرط أعضاؤها في جل الخطوات النضالية التي خاضتها الشغيلة التعليمية احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي انضمامها الى الخطوة الجديدة التي يعتزم الأساتذة والأستاذات خوضها في الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد، فقد جدد المجلس من خلال بيان له دعوته إلى النضال التصعيدي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات العاملة بالثانوي التأهيلي، من خلال تحيين ملفه المطلبي، والتي يمكن إجمالها في المطالبة بالزيادة في الأجور بمبلغ 3000 درهم صافية كحد أدنى، وتخفيض الضريبة على الدخل إلى نسبة 15% وعدم رهن الترقية بشروط مذلة، والتراجع عن إثقال كاهل الأساتذة بمهام إضافية وإلغاء العقوبات التأديبية في حق الأساتذة المتضمنة في النظام الاستعبادي حسب تعبيره.
كما طالب المصدر وفق البيان ذاته، بالالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة مراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الاجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية، وحذف الساعات التضامنية والتنصيص في القانون الأساسي على 18 ساعة عمل أسبوعيا مع التراجع عن كل المذكرات الحاطة من كرامة الأستاذ وعلى رأسها مذكرة البستنة.
ومن جهة أخرى، فقد دعت التنسيقية إلى الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية المطالبة بالتسوية الشاملة للملفات العالقة والتي تهم الدكاترة حملة الشهادات العليا المستبرزين، ملحقي الاقتصاد والإدارة، أساتذة الزنزانة 10 الذين يجري التنسيق معهم ميدانيا.
وفي سياق متصل، فقد دعا المصدر أساتذة وأستاذات التربية البدنية الى مقاطعة الألعاب الرياضية إقليميا و جهويا ووطنيا، وتعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة كما عبر المجلس عن رفضه الاقتطاع من أجور الأستاذات والأساتذة المضربين، وذلك لغياب قانون منظم للإضراب، والتصعيد في حال حدوث ذلك إلى حد الإضراب المفتوح.
و من المرتقب، أن تخوض الشغيلة التعليمية بجل أقاليم المملكة،إضرابا وطنيا أيام 31 أكتوبر و1 و2 و3 نونبر 2023، إلى جانب اعتصام إنذاري لمسؤولي ومسؤولات الجامعة مجاليا ووطنيا أمام وزارة التربية الوطنية يوم 1 نونبر القادم، لتجديد التعبير عن رفضها لمضامين النظام الأساسي الجديد واستنكارا لتجاهل الوزارة لمطالب الاساتذة والاستاذات.
