انتقد حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش وطريقة تعاملها مع قانون المالية، معتبرا أن فلسفة الحكومة قائمة على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، مؤكدا أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له حزب المصباح وربطه بزواج المال بالسلطة.
وعبرت الأمانة العامة لحزب عبد الإله بنكيران، إثر الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب، عن رفضها لتراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، معتبرة أن التراجع خدمة لمصالح ضيقة، ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، وهو تحلل من التزامات البرنامج الحكومي بتشجيع وسم “صنع في المغرب”، داعية حكومة أخنوش إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
وأكدت الأمانة العامة، أن الحكومة لم تفي ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي، واصفة تعاملها بالانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات، معتبرة أن ذلك أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات. مشيرة إلى الارتباك الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، مع توالي واستمرار الإضرابات، داعية الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي.
واعتبر الحزب المصطف في المعارضة أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، موضحا أنها لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين من الالتزامات العشرة للحكومة، خلال الفترة 2021 – 2026، وهو ما يظهر عجزها وعدم جديتها واستخفافها بوعودها والتزاماتها أمام البرلمان وأمام عموم الشعب المغربي.
