أكد النائب البرلماني، شاوي بلعسال على أن الاعتمادات المالية التي خصصها مشروع ميزانية المالية لسنة 2024 لقطاع إدارة الدفاع الوطني، هي اعتمادات مهمة وتستحق لهذا القطاع عن جدارة واستحقاق.
وأضاف بلعسال، رئيس الفريق النيابي الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، في مداخلة له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، على أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لقطاع الدفاع الوطني تستحق الدعم والتأييد والتزكية.
هذا الدعم والتزكية، حسب شاوي بلعسال، عائد إلى الأدوار الأمنية المهمة التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية في التصدي للحروب الإلكترونية وحماية الأمن السبراني الوطني من التحديات التكنولوجية المعقدة.
وفي هذا الصدد، قال بلعسال، على أن “هذه الحروب الناعمة والمكلفة تتطلب يقظة أمنية دائمة”، مضيفا: “وأمام هذه الأدوار والمخاطر المهددة لأنظمتنا فإننا ندعو إلى مضاعفة المخططات التي تساهم في الرفع من جاهزية واستعدادات قواتنا المسلحة.”
وفي نفس السياق، أشاد النائب بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية على مختلف الواجهات، وخاصة في تحصين الوحدة الترابية والمرابطة المستمرة على مدار الساعة على الحدود والتصدي للمناورات والتحرشات التي تصدر عن أعداء الوحدة الترابية، ومن يحركهم ويزودهم بكل الإمكانيات المادية والمعنوية بدلا من التركيز على التنمية والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، التي تحتاج إلى تعاون مشترك وتكاتف الجهود وتعزيز التموقع الجيو اقتصادي والسياسي الذي يخدم مصالح شعوب المنطقة وتقدمها ورقيها.
ومن جهة أخرى، نوه رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بالمبادرات الملكية الحكيمة ومد يد التعاون والتعبير عن الأخوة الصادقة تجاه الجيران، الذين تسلط عليهم المتعجرفون والمغامرون بمصالح شعوبهم.
وفي إشارة إلى دور القوات المسلحة الملكية في الاستجابة للأزمات، أشاد شاوي بتدخلات القوات المسلحة خلال زلزال الحوز وجهودها في مكافحة كوفيد 19، مؤكدًا على أهمية الجاهزية والاستعداد في مواجهة المخاطر والتحديات.
وإلى جانب ذلك، تحدث النائب عن أدوار القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلم الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة، مبرزا أن المغرب يحظى بشرف المشاركة في هذه المهام التي تنطوي على تحديات ومخاطر يواجهها الأفراد المشاركون في قوات القبعات الزرق عند تواجدهم في مناطق النزاعات المسلحة والمواجهات الدامية.
وجدير بالذكر، أن الحكومة رفعت من ميزانية الدفاع لتصل في مشروع قانون مالية 2024 إلى 124 مليار درهم، حيث ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم.
وجاء في المادة 37 من المشروع في شق حساب النفقات من المخصصات المسمى بـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” أنه “يحدد بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مقدما خلال السنة المالية 2024”.
وتجاوزت ميزانية القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون مالية 2024 الـ17 مليار دولار مقارنة بمالية 2022.
