طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن النظام الأساسي وإعداد نظام آخر يراعي طموح الشغيلة التعليمية مع إعمال المنهجية التشاركية.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لجنتها الإدارية، عن إدانتها لما أسمته “إقصاء” الوزارة الوصية، للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي، باعتبارها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، محملة الدولة مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان اجتماعي متصاعد، بسبب ما وصفته ب”رفض الحكومة” الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وخاصة لهيئة التدريس بجميع فئاتها.
ودعت الجمعية في البلاغ نفسه، الدولة إلى وقف هذا الاحتقان عبر ضرورة الاستجابة للمطالب الملحة والعادلة لأسرة التعليم، وإلى فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول هذه المطالب على قاعدة المساواة التامة فيما بينها، معتبرة ما قامت به وزارة التربية الوطنية، ممارسة تمييزية مرفوضة تنم عن نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، وهو ما يمس، في العمق، بالحق في التفاوض كحق أساسي من الحقوق النقابية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية رقم 98 المتضمنة للحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويضرب في الصميم كافة الأعراف والقوانين ذات الصلة بالحق في ممارسة العمل النقابي.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، لما اعتبرته “القمع الهمجي” الذي تعرضت له هيئة التدريس في وقفتها السلمية المنظمة بالرباط يوم 05 أكتوبر الماضي، الذي صادف يوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلمين، معربة عن تضامنها مع جميع الفئات التعليمية، في نضالها ضد النظام الأساسي.
