في خضم الجدل الكبير الذي تسبب فيه الإجراء الذي جاء في مشروع قانون المالية 2024، حول الرفع من رسم الاستيراد على الهواتف الذكية، دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن هذا المقترح الذي يدخل ضمن الإجراءات الحكومية التي تسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الآلات الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية.
وفي مداخلة له، خلال إجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف لقجع أن الدولة ستتمكن من تحصيل 120 مليار درهم إذا تم تطبيق الرفع من الرسوم الجمركية على الهواتف، و190 مليون على باقي الأجهزة الالكترونية.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المكلف الميزانية إن المقترح يهدف إلى الحد من فاتورة واردات الآلات الإلكترونية، التي تكلف الدولة قرابة 4.5 ملايير درهم من العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى أن رفع الرسوم الجمركية من 2.5 إلى 30 بالمئة يهم 22 أداة إلكترونية، مقللا من تأثير رفع الرسوم الجمركية على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى أن استهلاك تلك الأجهزة المعنية لا يتم بصفة دائمة على غرار المنتجات الاستهلاكية بل يكون من حين لآخر وقد يمتد لسنوات.
