قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البت في طلبات دفاع المتهمين في تزوير الوثائق للحصول على “فيزا شينغن”، والتي جاءت في إطار الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، محددة الإثنين المقبل للإعلان عن قرارها بهذا الخصوص.
وجاء قرار المحكمة بعد انتهاء طلبات الدفاع في الملف، حيث جرى التركيز على مسألة الاختصاص المكاني للمحكمة، وهو ما من شأنه أن يغير الملف إلى وجهة أخرى، إضافة إلى القول ببطلان مجموعة من الإجراءات والمساطر التي تم اتخاذها في القضية كالتنصت على المكالمات وانعدام التلبس، وأيضا خرق قواعد الحراسة النظرية.
وتأتي محاكمة الشبكة المتخصصة في تزوير الوثائق والطوابع الرسمية، التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث كانت تمكن مواطنين من الحصول على فيزا فضاء “شينغن” من القنصلية الإسبانية، باعتبارها تعمل في مجال الهجرة السرية وتجني أرباحا طائلة من خلال التحايل على الملفات المقدمة أمام مكاتب القنصلية الخاصة بالتأشيرة، بعد انتهاء التحقيقات التفصيلية في النازلة التي يتابع بموجبها 20 شخصا أمام المحكمة.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ” تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والاتفاق بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وحمل سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا على سلامة الأشخاص، والمشاركة في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات..” كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 20 شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
ومكنت عمليات التفتيش من حجز وثائق ومعدات يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.
