تحيل وزارة الداخلية، قبل متم السنة الجارية، 14 ملفا جديدا للجماعات الترابية على جرائم الأموال ذات الصبغة الجنائية، كما باشرت مسطرة إحالة الأفعال، التي تشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجالس الجهوية للحسابات.
وأفادت مصادر من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية لليومية، أن السلطات الإقليمية المعنية باشرت مسطرة عزل ثمانية رؤساء، قبل حلول السنة الجديدة 2024.
ويأتي ذلك، تفعيلا لآليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أنجزت، إلى حدود 30 شتنبر الماضي، مهام المراقبة المنوطة بها، والمتمثلة، إلى جانب التفتيش والبحث، في مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها، فضلا عن مواصلة مهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، وفقا للقوانين التنظيمية.
