قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إرجاء البت في قضية استدعاء الشهود في محاكمة الشبكة المتخصصة في تزوير الوثائق والطوابع الرسمية للحصول على فيزا فضاء “شينغن” من القنصلية الإسبانية، إلى حين انتهاء البحث في الملف.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولتها بشكل منفصل في ملتمسات الدفاع، حيث قررت أيضا ضم الدفوع المثارة من طرف الدفاع في الموضوع إلى الجوهر، حيث ستعقد الجلسة المقبلة في 30 نونبر الجاري، في محاكمة شبكة متخصصة في تزوير الوثائق والطوابع الرسمية لتمكين مواطنين من الحصول على فيزا فضاء “شينغن” من القنصلية الإسبانية، حيث يخضع 20 شخصا للمحاكمة.
الشبكة التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت تعمل في مجال الهجرة السرية وتجني أرباحا طائلة من خلال التحايل على الملفات المقدمة أمام مكاتب القنصلية المكلفة بالإشراف على تأشيرة “الفيزا”، حيث يتم تزوير مجموعة من الوثائق المطلوبة في الملفات، وهو ما يسهل على أصحابها الحصول على التأشيرة والتمكن من مغادرة المغرب بطريقة احتيالية.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ” تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والاتفاق بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وحمل سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا على سلامة الأشخاص، والمشاركة في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات..” كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عشرون شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
