قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه جرى أمس الجمعة “عرض ملف جماعة كلميم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي يتابع فيه 16 متهما بعد وفاة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “تم تأخير ملف القضية الى غاية يوم 22 دجنبر وذلك بعدما أدلى أحد المتهمين وهو مستشار بجماعة كلميم ومكلف بالمالية خلال ولاية المرحوم بلفقيه بشهادة طبية، وقد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما تم حفظ القضية لأسباب غير موضوعية وسجل تحفظ على قرار الحفظ وراسل رئاسة النيابة العامة بخصوص ذلك”.
وأبرز الغلوسي، أنه “تم إخراج القضية من الحفظ وأحيلت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي وبعد انتهاء التحقيق قرر متابعة المتهمين من أجل ماذكر أعلاه وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “الملف أمام غرفة الجنايات الإبتدائية قد عرف تأخيرات متعددة ومن المتهمين من يتنقل من كلميم ومدن مختلفة لحضور أطوار المحاكمة”، معتبرا أن “هذه التأخيرات المتكررة من شأنها أن تساهم في هدر الزمن القضائي وإطالة أمد المحاكمة بشكل غير معقول خلافا لخطاب السلطة القضائية وإرادتها المعبر عنها في أكثر من مناسبة حول النجاعة القضائية والبت في الملفات داخل آجال معقولة تحقيقا للعدالة”.
