الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تشدد على معاقبة شركات المحروقات

اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تفعيل الدور الزجري ذو أهمية بالغة، مشيرة إلى بيان مجلس المنافسة المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، والغرامة التي فرضها على شركات المحروقات بالمغرب، والتي أضرت بحقوق المستهلك المغربي.

وأوردت الجامعة في بلاغ لها، أن الدور الزجري يكتسي أهمية، كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامة بلغت 200 مليار سنتيم تقريبا، لكونها عمدت إلى ارتكاب مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة، والتي أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص.

وأوضحت الجامعة في ذات المصدر، أنها تلقت بارتياح بالغ البيان الإعلامي الصادر عن مجلس المنافسة، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، لكونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وضمان حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة، ومن بينها واقع أسعار بيع الكازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني.

ورحبت الجامعة بالإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، والتي تصب بمجملها في صميم المصلحة العامة، وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك، إضافة إلى حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع على ضرورة التقيد بمد مجلس المنافسة بتقارير دورية مفصلة، وببرنامج للمطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وبخرائطية المخاطر التنافسية.

وأشادت الجامعة بالدور الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحدقة بالسير العادي للسوق بالمغرب، وأيضا بالمجهودات المبذولة عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، والممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية، مذكرة بالانتظارات التي يعقدها المستهلك على مؤسساته المعنية بغية ضمان حقوقه، والدفاع عنها، وحماية مصالحه، في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي، وتعاني كذلك، على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر، تنعكس سلبا على قدرته الشرائية.