توجهت سيدة أمريكية من ضحايا مافيا العقار بالدار البيضاء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرئيس الأول للمحكمة للاستفسار عن مآل الملف المدرج بالجلسات العلنية، والذي عرف عقد جلسات طويلة على مدى ثلاث سنوات دون التمكن من البت فيه.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” نقلا عن دفاع الضحية الأمريكية، في الملف المعروف ب”مافيا السطو على العقارات”، والتي يخضع خلالها للمحاكمة رئيس كتابة الضبط وآخرون في قضية الاستيلاء على مجموعة فيلات بنيت على بقعة أرضية كانت في ملكية يهودي مغربي، عن طريق التزوير في وثائقها بالاستعانة برئيس كتابة الضبط المتهم ضمن المشتبه فيهم السبعة، مستغلين انتحار اليهودي المغربي، تاركا معاملته التجارية معلقة.
وبعد ثلاث سنوات من عقد الجلسة في القضية، اعتبرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية جاهزة، وأمرت بتأخير الملف إلى دجنبر القادم من أجل تعيين محام لأحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية، حيث ينتظر أن تنطلق مناقشة الملف المرتبط بعقار مواطن يهودي مغربي.
ويواجه المتهمون السبعة تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي والمشاركة في تزوير سجل عمومي، واستعمال محرر عرفي مزور، وجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله”.
وترجع أحداث القضية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث اقتنى مواطنون بقعا أرضية من ملكية أحد اليهود المغاربة، ولم يتمم معهم العقود، غير أن انتحـ ـاره بسبب مشاكل، دفع أسرته إلى مغادرة المغرب، ليتحوز المواطنون على البقع الأرضية، ليعود نجله بعد 30 سنة ويستعين بأشخاص للانقلاب على البيع.
وكانت الخطة ترتكز على هبة من نجل اليهودي، إلى آخرين لتنتقل الملكية إليهم، على اعتبار أن والده لم يسجل مع أصحاب البقع عقود بيع تامة، لكونه باع لهم البقع بالتقسيط، غير أن وفاته منتحرا أوقفت تتمة المعاملة، ليستغلها نجله بعد عقود من الزمن، قبل أن تنتبه السلطات المغربية للأمر وتحقق في الواقعة.
