الموافقة على خارطة عمل جديدة لتطوير السوق المالية

وافق شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، رفقة كل من نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، والسيد كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، وطارق الصنهاجي، المدير العام، على خارطة عمل مشتركة تهدف إلى تنشيط السوق المالية، وذلك في اللقاء الذي عقد يوم أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، بحضور محمد الحوراني، رئيس الجمعية المغربية لشركات للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخارAPE.

وتعتمد هذه الخارطة، التي تعتبر ثمرة مقاربة تشاورية جماعية للمنظومة الاقتصادية المتعلقة بالشركة وتمويلها (الجمعية المغربية للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخارAPE-، الجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB)، جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، والمستشارين الماليين) على أربعة ركائز أساسية للتطوير: تعزيز الدعم المؤساستي؛ تطوير الإطار التحفيزي؛ مواكبة الشركات الخاصة والعمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال برنامج مخصص؛ وتعميم استراتيجية تواصلية لشفافية أكبر للسوق. كما ستشرك هذه الخارطة الأطراف المعنية الضرورية، سواء من القطاعين العام أو الخاص.

وحسب بلاغ صحفي، فإن الأطراف المعنية من خلال هذه الخطوة تهدف إلى المساهمة بشكل ملموس وفعال، في تحقيق الأهداف المحددة من قبل النموذج الجديد للتطوير لسوق رأس المال، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الشركات المدرجة إلى 300 بحلول سنة 2035، ورفع إجمالي رسملة السوق إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الخطة لتعزز التعاون الوثيق التاريخي بين الأطراف لتنشيط وتطوير السوق المالية الوطنية.

وللتذكير، فإنه خلال شهر مارس 2023، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء مذكرة تفاهم لترويج السوق المالية لدى الشركات المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعمل الطرفان في شهر دجنبر 2021، بدعم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على تأسيس الجمعية المغربية للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخارAPE .

وجدير بالذكر، أن بورصة الدارالبيضاء، انشئت عام 1929 وهي تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية ضمن إطار قانوني واضح.

و تكمن مهمتها في إثراء عروض المنتجات المطروحة والخدمات المقترحة بشكل مستمر مع تطوير وبسط استراتيجية شاملة وموحدة بين جميع مكونات البورصة ثم العمل على تطوير بنيتها التحتية والمساهمة في تنميتها وإدارة مختلف الفروع المكونة لها والخاضعة للمجموعة القابضة.

كما تعتبر بورصة الدارالبيضاء واحدة من أهم الأسواق المالية في إفريقيا. حيث في نهاية عام 2022، بلغ عدد الشركات المدرجة بها 76 شركة، فيما بلغت قيمتها السوقية 561 مليار درهم. خلال السنوات الأخيرة، زادت بورصة الدارالبيضاء من انفتاحها على الأسواق المالية الأفريقية كما عززت علاقاتها مع الفاعلين الاقتصاديين بالقارة السمراء.

وفيما يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. فهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).