قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة يهوديين أحدهما يحمل الجنسية الليبية، ب5 و4 سنوات حبسا على التوالي، بعد تورطهما في تزوير وثائق رسمية واستعمالهما، قبل افتضاح أمرهما واعتقالهما وتقديمهما أمام المحكمة.
وجاء قرار المحكمة في شقها الاستئنافي مؤيدة للحكم الابتدائي في حق اليهودي من جنسية ليبية، بينما أمرت بتخفيض العقوبة السجنية من 5 إلى 4 سنوات بالنسبة لليهودي المنتمي إلى الطائفة اليهودية بالمغرب.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت اليهوديين بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد ضلوعهما في تزوير وثائق رسمية وانتحال اسم آخر.
وجاء قرار هيئة الحكم بعد انتهاء المحاكمة، بحضور ترجمان عبري، في شخص قاضي عبري، لتسهيل التواصل بين المحكمة والمتهمين، بعد توقيفهما على خلفية تزوير وثائق لأهداف شخصية، ومحاكمتهما في حالة اعتقال.
وواجه اليهوديان تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثيقة صادرة عن إدارة إثباتا لصفة، ومنحا لترخيص واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسليك إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من ق ج، انتحال اسم غير اسمه الحقيقي بغير حق في ورقة رسمية، محاولة ذلك والمساهمة في التزوير في محرر رسمي.
