قررت وزارة الداخلية منع المسيرات الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد الأحد 03 دجنبر 2023، بالأقاليم الجنوبية.
وكشفت وثيقة رسمية حصل موقع الأنباء تي في على نسخة منها، أن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون، توصل رسميا بقرار منع المسيرة الاحتجاجية، بينما حمل القرار توقيع باشا المدينة.
وبررت السلطات المحلية قرار المنع، بكون المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، قد تشكل اخلالا بالنظام العام. مستندا في ذلك إلى المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في جمادى الأولى، وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بشأن التجمعات العمومية.
وكان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكائن مقره بحي خط الرملة 1 شارع أم السعد رقم 43، دعا التمس الترخيص له بتنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتمر بشارع مكة، وشارع القيروان، على أن تنتهي بساحة لالة فاطمة.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدأت عمليا التعبئة للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، إذ دعت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة لها، آباء وأولياء التلاميذ، إلى المشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية للأساتذة.
وبرر مصدر نقابي، هذه الخطوة بالقول إن جميع المواطنين مدعوون للاحتجاج باعتبارهم معنيون بالأزمة التي تمر منها المدرسة العمومية اليوم بالمغرب. وأضاف “لايمكن تحقيق أي اصلاح في المنظومة التعليمية دون اشراك أولياء التلاميذ”.
وتشارك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الحوارات التي باشرتها اللجنة الثلاثية الوزارية المكونة من وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
وانتهى اجتماع أمس الإثنين بالاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، مع الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
وتبعا لقرار تجميد العمل بالنظام الأساسي، فقد اتفِق أيضا على اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بدل النظام الأساسي الجديد.
