استمعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى أنس البوعناني رئيس مجلس جماعة القنيطرة بصفته الممثل القانوني للجماعة التي انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف، للمطالبة باسترجاع المبلغ المالي (408 مليون سنتيم) مع أداء تعويض للجماعة.
وتفجرت الفضيحة التي هزت الرأي العام بالقنيطرة في عهد المجلس السابق الذي كان يسيره عزيز الرباح، عن حزب العدالة والتنمية. إذ يعتقد أن المجلس تقاعس عن استخلاص مبلغ يزيد عن 400 مليون سنتيم الذي يخص بيع قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للجماعة تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا. بينما يؤكد الرباح أن الجماعة لم تتوصل بمستحقاتها من الموثق الذي أوكلت له القيام بعملية التبادل، ومن أجل ذلك باشرت إجراءات رفع دعوى قضائية ضده لاسترداد المبلغ المذكور.
وطفت هذه الفضيحة المالية والعقارية على السطح, وفق مصادر متطابقة, بعد اعتقال موثق مشهور أشرف على عملية المبادلة العقارية للقطعة الأرضية، حيث صادق المجلس في إحدى الدورات الاستثنائية بالموافقة على تعديل المقرر عدد 2018/32 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018 والقاضي بالموافقة على مبادلة عقارية، والتي بمقتضاها وضعت جماعة القنيطرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا توجد بوسط المدينة، مقابل مساحة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا و21 آرا و26 سنتيارا حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر موجودة بمدخل مدينة القنيطرة.
ولم يستخلص المجلس مبلغ 408 ملايين سنتيم المتبقية من عملية المبادلة العقارية، بعدما ظلت هذه المبالغ عالقة لدى الموثق الموجود رهن الاعتقال بتهم التلاعب بودائع زبنائه.
وتجدر الإشارة أن الفاعل الحقوقي، أحمد الصياد وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص الخروقات المالية، ومن ضمنها عدم استخلاص المبلغ المتبقي من المبادلة العقارية ومن استفاد من هذه الصفقة وكيفية حصول المنعش العقاري على رخصة البناء في ظروف غامضة.
