قالت سعاد بوسيف، رئيس منظمة نساء العدالة والتنمية، أن ورش تعديل مدونة الأسرة هو ورش وطني لا يقل أهمية عن ورش الدستور.
وأضافت بوسيف، في كلمة لها خلال الملتقى الجهوي النسائي بفاس مكناس، أن هذه الأهمية لا ترتبط بالأسرة بكل مكوناتها، بل لأن ورش تعديل المدونة، هو محطة لتجديد المرجعية والثوابت الوطنية في نفوس الفاعلين ونبض المجتمع.
وفي هذا الصدد، انتقدت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، الانتقائية والعبثية واللحظية التي تتعامل بها بعض الأصوات الداعية لتعديلات على نظام الأسرة، دون أن تأتي بنسق بديل ومتوازن لما تطالب بتغييره أو تعديله.
كما قالت على أن هذه الأصوات لا تنظر للمآلات في كثير من مطالبها، سواء ما تعلق بالحرية الفردية أو الحرية الجسدية للتغطية على إباحة الإجهاض، أو تغيير نظام الإرث أو غيرها.
وكان اللقاء، مناسبة ذكرت فيها بوسيف ببعض المقترحات التي جاءت في مذكرة حزب العدالة والتنمية لتعديل مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بالطلاق، وذلك بالدعوة إلى عدم فتح المحاكم لمسطرة الطلاق للشقاق في حالة رفض الزوجة لزواج زوجها من أخرى.
وفي هذا السياق، نبهت بوسيف، إلى أن هذا الأمر هو حق أصيل للزوجة، سواء للطلاق أو للبقاء في ظل علاقة الزوجية.
ومن القضايا أيضا التي أشارت إليها رئيسة منظمة نساء البيجيدي، ما يتعلق بحرمان المرأة الأرملة من قسم من معاش زوجها حال زواجها من بعده، مما يضطرها إلى عدم الزواج أو لزواج غير موثق، وهو ما يستلزم ضمان حق المرأة في معاش زوجها كاملا غير منقوص، سواء أتزوجت من بعده أم لم تفعل.
هذا، وقد عبرت رئيسة المنظمة، عن أملها في أن تكون مخرجات اللجنة المكلفة بتعديل المدونة متوافقة مع هوية المجتمع وقناعاته، وأن يكون فيها اجماع وطني واسع، واستحضار لمختلف الحساسيات، وأن تسهم في حماية المقدسات والهوية الوطنية والعقيدة الدينية للمغاربة.
