البرلمان يسحب سؤالا حول قرصنة الممتلكات الوطنية

قررت رئاسة مجلس النواب، سحب سؤال حول مواجهة محاولات قرصنة الممتلكات، المدرج في جدول أعمال المجلس اليوم الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية، وتعويضه بسؤال شفوي آني يتعلق بمرسوم دعم وتحديث المقاولات الصحافية.

وفي استدراك على جدول أعمال مجلس النواب، بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، فقد أوردت رئاسة المجلس أنه تم سحب السؤال الشفوي العادي المرتب في جدول الأعمال، والمتعلق بـ” مواجهة محاولات قرصنة الممتلكات الوطنية”، وهو السؤال الذي كان مبرمجا في قطاع الشباب والثقافة والتواصل، من طرف الفريق الاشتراكي الممثل للمعارضة الاتحادية داخل مجلس النواب.

وقرر المجلس بتعويض السؤال العادي، بآخر آني حول “مرسوم دعم وتحديث المقاولات الصحافية”، وهو سؤال أيضا اقترحه الفريق الاشتراكي نفسه، وموجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد.

ويتناول السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب البرلماني الاتحادي نور الدين آيت الحاج، مواجهة محاولات قرصنة الممتلكات الوطنية، حيث تقدم به في يناير الماضي، ولم تتم الإجابة عنه.

وأوضح آيت الحاج في سؤاله أن قرصنة الإرث الثقافي لبلد من طرف بلد آخر، تعتبر واحدة من أبشع صور الاستعمار الثقافي الذي لا يعني دائما استنبات عناصر ثقافية خاصة بدولة ما داخل البنية الثقافية الخاصة بدولة أخرى.

وأضاف البرلماني الاتحادي أنه اعتبارا لكون المغرب بلدا يتميز بتنوع مصادره الثقافية (المآثر والبنايات والساحات والكنوز والأطعمة والأنماط الموسيقية والألبسة والممارسات والعادات والأعراف التراثية)، فقد عانى في السنوات الأخيرة من محاولات متكررة للسطو على كنوزه وممتلكاته الوطنية، لاسيما اللامادية منها.

وساءل البرلماني وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول التدابير التي ستتخذها الوزارة للعمل على تصنيف التراث والإنتاج الثقافي المغربي ضمن التراث الإنساني العالمي المصادق عليه من طرف اليونيسكو، ومن المنظمات القارية والإقليمية.