علم موقع الانباء تيفي، أن رئيس جماعة ابن أحمد وعدد من نوابه، توصلوا باستداعاءات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك عقب شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية ضد الميزانية المبرمجة للمحروقات ضمن مالية الجماعة التابعة لإقليم سطات.
وأفادت مصادر موقعنا، أن الأمر يتعلق بميزانية 110 مليون سنتيم تمت برمجتها للمحروقات، وهو المبلغ الذي يتجاوز بشكل كبير المبالغ المالية المبرمجة في خانة المحروقات لجماعات أخرى أكبر من جماعة ابن أحمد.
وجدير بالذكر، فقد سبق وأن رصدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية بن أحمد التابعة لإقليم سطات، العديد من مظاهر الفوضى وسوء التدبير لشؤون الجماعة.
وفي هذا الصدد، فقد سجلت الكتابة القيام بتحويلات مالية بشكل عشوائي، دون مراعاة الحاجيات الحقيقية للجماعة، وبرمجة مشاريع عشوائية تعبر عن التدبير الكارثي للأغلبية المسيرة للمجلس (بناء مجمع عشوائي بالقرب من السوق المركزي تهيئة ساحة الواد خدمة لأطراف في الأغلبية دون مراعاة أولويات المدينة)، الى جانب الاستعمال المفرط وغير المبرر لسندات الطلب في غياب تام لمبادئ الشفافية والنزاهة المطلوبة.
كما سجلت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في السياق ذاته، الاستغلال الجشع لسيارات وآليات الجماعة من طرف أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس و مقربيهم، واقتناء سيارة خارج مقررات المجلس ناهيك عن التدبير الكارثي للمحروقات وقطع الغيار مع وجود عدد من آليات الجماعة معطلة وخارج الخدمة دون القيام بإصلاحها.
وتوقف المصدر أيضا، على تجاوزات المجلس الجماعي من خلال عدم نشر الميزانية والوثائق المرفقة بها ببوابة الجماعات الترابية واستفحال الزبونية والمحسوبية في اختيار عمال النظافة الذين بلغ عددهم أكثر من 90 عاملا دون أثر على نظافة المدينة، إضافة الى حالة الفوضى التي تعرفها مصالح الجماعة، كمصلحة تصحيح الإمضاءات حيث تكررت شكايات المواطنين جراء سوء تدبير تفويض التوقيع.
ومن جهة أخرى، فقد تساءل أعضاء الكتابة المحلية عن مصير مشاريع مهيكلة للمدينة من قبيل كلية متعددة التخصصات، ومشروع التهيئة الحضرية بقيمة 12 مليار سنتيم، وكذا مشروع المنطقة الصناعية، ناهيك عن مصير استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي توقفت بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تمت برمجتها من طرف المجلس السابق بغلاف مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم.
ولم يفوت المصدر، التعبير عن استنكاره لما يروج من أخبار حول الترخيص بفتح محلات لبيع الخمور بالمدينة، منبها إلى خطورة هذا الأمر على ساكنة جماعة بن احمد.
