اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بتشجيع استهلاك الخمور، عن طريق التراجع على رفع الرسم الداخلي على استهلاكها، وقبولها للتعديل في مجلس المستشارين.
وأدانت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بيان لها، تراجع الحكومة على رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الخمور، وقبولها لتعديل بهذا الخصوص بمجلس المستشارين، واصفة التعليل الذي اعتمدته لهذا التراجع بالغريب، وذلك باعتبارها أن “هذا الرسم عرف زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، مما انعكس سلبا على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع”، معتبرة أنه تعليل فضيحة.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب المعارض أن القرار يعني تراجع الحكومة عن السياسة المتبعة منذ سنوات، والتي كان الحزب يتبعها سابقا في الحكومة بالزيادة في هذا الرسم في قوانين المالية للحد من الاستهلاك، وهو ما آتى أكله بدليل اعتراف الحكومة، حيث أن استهلاك هذه المشروبات ذات الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة والمدمرة، قد تراجع، معبرة عن أسفها لسعي الحكومة بتراجعها هذا إلى تشجيع الاستهلاك كما ورد في التعليل “الفضيحة” عند قبولها لهذا التعديل.
وجاء حديث بنكيران وأعضاء الأمانة العامة لحزبه، في إطار الحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث عبرت عن أسفها لكون الحكومة تواصل من خلال والتعديلات التي قبلتها على مستوى مجلس المستشارين، نهجها المبني على الاستجابة للضغوط الفئوية وللمصالح الضيقة لبعض الفئات على حساب المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني والمنتوج والرأسمال الوطنيين، وتهميشها للنقاش السياسي المسؤول وللمقاربة السياسية الهادفة التي تتوخى الإنصاف واستحضار المصلحة الوطنية العليا.
واستشهدت الأمانة العامة لحزب المصباح أن ما يجسد أطروحتها، تخفيض الحكومة للرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتوج الداخلي والصناعة الوطنية ضدا على التزامات البرنامج الحكومي، وإدراجها على مستوى مجلس المستشارين لتعديلات عديدة تهم مواد باسمها وبعينها دون سابق دراسة تقييم أثر، وقبولها لتعديلات سبق أن رفضتها بدفوعات قوية ومفصلة بمجلس النواب، ومنها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
