قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، إحالة البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، حيث تم إيداعه سجن بوركايز.
وقد تم تقديم العايدي، أمس الأربعاء على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس رفقة 10 متهمين آخرين، على خلفية “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ.
وحسب مصادر موقعنا، فقد تم تحديد تاريخ 19 دجنبر الجاري، موعدا لجلسة محاكمة العايدي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت وضع محمد العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب التابعة لجهة فاس مكناس، وموظفين بالجماعة، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قررت إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية بتاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق البحث مع 11 شخصا في الاتهامات الموجهة إليهم، بناء على شكايات تقدمت بها فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم مولاي يعقوب تتعلق بـ”اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير”.
