يبدو أن مسلسل شد الحبل بين الحكومة والتنسيقيات التعليمية مستمر إلى وقت غير معلوم، فالخطوات “النضالية” التي تعلنها بعض التنسيقيات من حين لآخر، توحي بعدم انفراج هذا الملف الشائك، الذي أضر بملايين التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي.
وفي غضون ذلك، أعلنت تنسيقيات تعليمية عن رفضها العودة للأقسام، وقررت الاستمرار في الإضراب خلال الأسبوع الجاري، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة، مع تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية.
وفي الوقت الذي أعلن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 25 تنسيقية فئوية ونقابة، عن تقليص الإضراب ليومين، تشبثت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بالاستمرار في إضراب لأربعة أيام، إلى جانب الدعوة لمسيرة وطنية يوم الخميس.
وإلى جانب الإضراب العام للأيام الأربع، تخوض تنسيقيات الأساتذة احتجاجات وإضرابات متقطعة، داخل المؤسسات يومي الاثنين والسبت.
وعبرت التنسيقيات عن استنكارها لإقصائها من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية من الحوار، معربة عن رفضها لأي نتائج تخرج من هذه الحوارات التي تم إقصاؤها منها.
وكان التنسيق الوطني للتعليم، والتنسيق الموحد، وتنسيقية الثانوي التأهيلي، بقيادة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) قد خاضت جلسة حوار مع الحكومة، بحر الأسبوع المنصرم، قدمت خلالها مطالبها، لكن الحكومة التي طلبت مهلة يوم من أجل تقديم الرد، عادت ورفضت حضور التنسيقيات خلال اللقاء الثاني، وطلبت حضور نقابة التوجه الديمقراطي وحدها.
هذا الأمر أدى إلى رفض الطلب من طرف التنسيق، لكن وبعد عقد لقاء بين مكونات التنسيق، عادت نقابة التوجه الديمقراطي لتعقد لقاء مع الوزارة الوصية يوم السبت، مستنكرة إقصاء التنسيقيات.
وكثفت الحكومة، في الأسبوع الماضي، بعد توقيع اتفاق 10 دجنبر، لقاءاتها مع ممثلي قطاع التعليم، بهدف تجاوز الاحتقان والإضراب لمتواصل لأزيد من شهرين، وهو ما لم تنجح فيه بعد، حيث يستمر التلاميذ في العودة خاويي الوفاض من المدارس التي تعيش شبه شلل، ما يهدد الموسم الدراسي.
