أثار النائب البرلماني، الحسين نصر الله، عن فريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، ضمن سؤال شفوي موجه لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، قضية المضاربات اللامشروعة في المواد الغذائية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق المغربية.
وأضاف نصر الله، أن أسعار الطماطم سجلت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في العديد من المدن المغربية حيث وصلت إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد.
وقال النائب البرلماني:” لا يعقل أن ثمن الطماطم يساوي ثمن الطماطم المغربية بالأسواق الفرنسية”.
ودعا المتحدث وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى إعادة النظر في استراتيجية التوزيع والمراقبة بالأسواق المغربية.
وأكد أن السبب الوحيد في هذا الارتفاع غير المعروف هو الاحتكار والمضاربة التي تشهدها الأسواق المغربية.
ومن جهتها أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن وزارة الداخلية كلفت 100 مراقب من أجل السهر على ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد، والعمل على مراقبة الأسعار تفاديا للمضاربات التي تعرفها عدد من السلع.
وأضافت العلوي، خلال مداخلتها، أن الحلول التي يجب أن يتم اتخادها يجب أن تكون حلولا هيكلية، مضيفة أن وزارتها تشتغل على استراتيجية للحفاظ على الأسعار في أسواق الجملة وغيرها من وسائل التوزيع ونقل البضائع.
