انتقدت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة، معتبرة أن فقدان الثقة فيها وفي برامجها السياسية، وأيضا فتيل الاحتجاجات المشتعل في الشارع المغربي من قبل جميع الفئات، مرده إلى الإجراءات المرتبكة والعشوائية في تدبير الحكومة لمختلف الملفات.
وأوضحت في تصريح صحفي، أن برنامج “فرصة” الذي جاء بأهداف محدودة، حيث جرى استدعاء مجموعة من الشباب استفادوا من برامج وأعطيت لهم شهادات واجتازوا مختلف التكوينات بنجاح وأرسلت لهم تهنئات واستنتجوا على أن مشاريعهم حصلت على الموافقة، وعلى إثر ذلك أخذوا قروض استأجروا مقرات وأصبحوا يؤدون الضرائب في إطار المقاول الذاتي، فإذا بهم يجدون الوزارة تتملص من وعودها ووجدوا أنفسهم خارج البرنامج ولا يعرفون مصير ملفاتهم ولا يوجد أن تفاعل أو رد من الوزارة.
وأبرزت باتا، أن الأدهى من هذا توجد ملفات والتي وقعت عقودها ولا يزال أصحابها إلى الآن يؤدون مصاريف الكراء، بل أصبح منهم من هو مهدد بمتابعات قضائية، لأنهم لا يملكون الإمكانيات لتأدية القروض، قائلة في هذا الصدد: “نأتي اليوم ونتحدث عن فقدان الثقة في الحكومة وفي برامجها السياسية، ولماذا يوجد احتقان واحتجاجات في الشارع؟ ولماذا عندنا تنسيقيات تندد وتطالب بالحقوق؟، الإجابة واضحة وصريحة سبب هذا الأمر هو الإجراءات المرتبكة والعشوائية للتدبير الحكومي لمختلف الملفات في هذه الولاية الحكومية”.
وزادت باتا بالقول: إن “برنامج “فرصة” من الخيمة خرج مايل”، معبرة في نفس الوقت من إسناد البرنامج لشركة سياحية بعيدة كل البعد عن ملف التشغيل، وهو ما يطرح بحسبها أكثر من علامة استفهام، مضيفة أن هذا البرنامج تم الترويج له بالمؤثرين وصرفت عليه ميزانية ضخمة كان الأولى أن توجه هذه الميزانية لتمويل مشاريع إضافية للشباب من حاملي المشاريع”.
وأشارت باتا، إلى أن هذا البرنامج جاء ليزاحم برنامج “انطلاقة”، الذي عرف نجاحا مهما وبلغت تمويلاته 54 ألف قرض لتمويل مجموعة من المشاريع، لافتة إلى أنه عوض أن يكون هناك تكامل في برامج هذه الحكومة جاءت ببرنامج يزاحم برنامج سابق وناجح، إذن الهدف من هذا البرنامج يطرح أكثر من علامة استفهام.
