قررت المديرية العامة للأمن الوطني عزل 237 موظفا بسلك الشرطة، بعد أصدار 2151 عقوبة تأديبية، كما اتخذت 5502 إجراءً تقويميا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين، في سنة 2023، التي شهدت مجموعة من الأحداث المتسارعة.
وأفصحت مديرية عبد اللطيف الحموشي، خلال حصيلتها السنوية، أن الإجراءات جاءت في إطار الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، مشيرة إلى معالجة 8283 ملفا إداريا خلال هذه السنة.
وكشفت مديرية الأمن أن لجان التفتيش للأمن الوطني باشرت خلال السنة الجارية 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 14 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
وعملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة، تحقيقا للإنصاف الوظيفي، حسب الحصيلة السنوية، على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وفي هذا الصدد أوضحت مديرية الحموشي أن اللجنة المركزية للتظلمات توصلت خلال السنة الجارية بما مجموعه 363 تظلما، وأصدرت على إثرها 157 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 12 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
