أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شرطيا بـ10 سنوات سجنا نافذا، لاتهامه بقيادة شبكة للعملة الرقمية “بيتكوين” واختطاف واحتجاز ضحايا، رفقة 5 آخرون وزعت المحكمة عليهم أحكاما متراوحة بين 7 و5 سنوات.
وأصدرت هيئة الحكم قرارها القاضي بإدانة ثلاثة متهمين بالسجن النافذ 7 سنوات، فيما أدانت زوجة الشرطي المتهم الرئيسي ومتهم سادس بـ5 سنوات حبسا نافذا، وهي الأحكام التي جاءت تأييدا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت سابق.
الشرطي الذي أحرج المحكمة بعد الإدلاء بوثيقة تثبت أنه كان في مهمة سرية من طرف رؤسائه، أصر على كونه يؤدي خدمة للوطن، غير أن النيابة العامة اتهمته باستغلال ذلك في مصالحه الشخصية، وهو ما حسمت فيه المحكمة بإدانته في مواجهة التهم المنسوبة إليه.
وتوبع الشرطي ومن معه بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت الشرطي المتهم الرئيسي ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت ثلاثة متهمين ب7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما عاقبت اثنين بخمس سنوات لكل واحد منهما.
