تنسيقيات التعليم ترفض اتفاق النقابات والحكومة

في الوقت الذي اتفقت فيه الحكومة مع النقابات التعليمية على إنهاء حالة الاحتقان القائمة في قطاع التعليم وسط غضب آباء وأولياء التلاميذ الذين طال غيابهم عن مقاعد الدراسة، عبرت “التنسيقيات” عن رفضها للاتفاق، باعتباره اتفاق لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية.

وقد أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بشكل رسمي رفضها للاتفاق بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الثلاثية، بشأن تعديل النظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية.

واستغربت التنسيقية الموحدة، في بلاغ لها توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، عدم تحقيق أي من المطالب وشروط العودة التي تقدمت بها التنسيقيات، في جلسة استماع اللجنة الوزارية.

وأكدت ذات التنسيقية، أن المدخل السليم لتسوية الأزمة الحالية هو التحلي بالشجاعة السياسية، وفتح حوار جدي وحقيقي مع التنسيقيات باعتبارها الممثل الحقيقي لهيئة التدريس في الميدان، وفق تعبيرها.

وفي ذات السياق، اعتبر التنسيق الوطني للتعليم، أن اتفاق 26 دجنبر لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، بل كافأ المتفرغين النقابيين، وكرس الريع النقابي، وهو ما له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في البلاد، على حد تعبير البلاغ.

وطالب التنسيق في ذات المصدر، الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثرها الرجعي الإداري والمالي.

ووصف التنسيق الحوار بالمناورة التي أفضت الى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.

وأوضح التنسيق، أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلق بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها، والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.

ويذكر، أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وتم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.