وزارة عمور توقع اتفاقية لتمويل 1700 مرشحا في برنامج "فرصة"

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن البرنامج الحكومي “فرصة”، الذي يهدف إلى “تعزيز ريادة الأعمال”، يستجيب إلى الطلب الكبير الذي نتج عن اختتام نسخته الثانية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن البرنامج يعمل على ضمان التمويل لأكبر عدد ممكن من الراغبين في ريادة الأعمال، من خلال شراكة مع بعض الأبناك الفاعلة في مجال ريادة الأعمال، حيث سيتمكن المترشحون لبرنامج فرصة، المتوفرون عن الشروط المطلوبة والراغبون في تطوير مشاريعهم من طلب تمويل بشروط تفضيلية لدى هذه الأبناك الشريكة الأولى.

وأبرزت الوزارة في نفس البلاغ، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، وقعت على اتفاقيتين مع مجموعة القرض الفلاحي، ومع البريد بنك، واللتان ستمكنان 1700 مرشح مؤهل من برنامج فرصة من الاستفادة من التمويل، مضيفة أن حاملي المشاريع المؤهلون لبرنامج فرصة، هم الذين أكملوا التدريب حول أسس ريادة الأعمال في أكاديمية فرصة، والذين استفادوا من المواكبة من طرف الحاضنات و اجتازوا مرحلة لجن التمويل الجهوية، مشددة أن هؤلاء حاملي المشاريع يملكون الآن ملفات مؤهلة جاهزة للدراسة من طرف الأبناك الشريكة، و ذلك ابتداءً من 15 يناير 2024.

وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أن المرشحين الذين سيتم قبول ملفاتهم، سيتمكنون من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف درهم بفائدة تفضيلية تتراوح ما بين 1.75 في المائة و2 في المائة، حسب مكان إقامة حامل المشروع، مضيفة أنه سيتم تسديد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، مع فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، وذلك للسماح للمستفيدين بإطلاق مشاريعهم بكل أريحية.. كما يتم إجراء محادثات مع بنوك أخرى لزيادة عدد مرشحي برنامج فرصة المستفيدين من هذه المبادرة.

وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلاغ نفسه، على أن برنامج “فرصة”، تجاوز بشكل كبير الالتزام الذي وضعته الحكومة عند انطلاقه وذلك بتمويل 10.000 حامل مشروع في كل نسخة، ففي النسخة الأولى، قامت فرصة بتمويل 10.000 حامل مشروع، أما فرصة 2023، فستمول مجموع 11.200 حامل مشروع تم توقيع عقودهم، حيث تلقى 11.000 شخص تمويلهم إلى حد الآن، ويتم حاليًا تمويل الـ200 المتبقين.

وخلصت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى أن مجموع المستفيدين من البرنامج في نسختيه، وصل إلى 21.200 حامل مشروع، منهم 76 في المائة من الشباب، و32 في المائة من النساء، موزعين على جميع جهات المغرب الـ12.