قالت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أنها لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج على أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالبت الجامعة في بيان لها توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، بأن تخرج الحكومة عن صمتها وأن توضح حقيقة ما يتم الترويج له، داعيا إياها إلى عقد اجتماع عاجل من أجل تنزيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بينها وبين النقابات التعليمية.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة التي التحقت مؤخرا بالحوار القطاعي الذي يجمع بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم، على أنها لا تنتمي لأي مركزية نقابية، وأنها مستقلة، مُدينة كل ما يتم الترويج له بخصوص حصول النقابة على مقابل مالي من أجل توقيع اتفاق 26 دجنبر.
كما طالبت النقابة عقب إجتماع مجلسها الوطني المنعقد أمس السبت، من الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي التعليم، وكذا بمعالجة ملفات كافة الفئات العالقة بالوزارة، وضمان ظروف عمل ملائمة، وكذا تحقيق جميع المطالب التي طالبت بها الجامعة وكافة النقابات طيلة جولات الحوار.
وعلى رأس هذه المطالب، ما يتعلق بتحسين أجور الأساتذة، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذي تم توظيفهم ابتداء من 2016/2017، والذين لا زالوا في الرتبة 1، وكذا معالجة وضعية نساء ورجال التعليم في المناطق الصعبة والنائية..
