دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم.
وشدد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة إعمال المؤسسات التي عُهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى، مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح حموني، أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع، مضيفا أن هذا الأمر لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
وأبرز رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
