بني ملال.. الهبيل يتخذ إجراءات حازمة لترشيد استغلال الموارد المائية

كشف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، أن وضعية السدود دخلت مرحلة خطيرة في الآونة الأخيرة، إذ لا تتعدى نسبة الملء بالحوض المائي لأم الربيع 4%.

وذكر والي الجهة ، خلال اجتماع ترأسه أمس الأربعاء خصص لتدارس مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير الماء بصفة دائمة للساكنة بالعالمين القروي والحضري على مستوى إقليم بني ملال، (ذكر) بمضامين دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي شملت مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، متمثلة خاصة في عقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع المتدخلين في مجال توزيع واستهلاك الماء من أجل إعداد خريطة لتحديد كميات الماء المستهلكة حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية، اتخاذ تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذه المادة، فرض إجراءات زجرية على المخالفين لقواعد استغلال الماء المؤطرة بالقوانين ذات الصلة، والمنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض ثانوية مثل سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، تنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء، ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، والزراعات المستهلكة للماء، فضلا عن التنسيق التام والانخراط الفعلي لجميع المصالح المعنية من أجل اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة للحد من تداعيات الإجهاد المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

ودعا والي الجهة جميع المصالح المعنية الى مضاعفة الجهود لتسريع وثيرة إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020، والإسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وإنجاز المشاريع الهادفة الى معالجة المياه العادمة، بالإضافة الى تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات الري والتوزيع، لتحسين مردودية هذه الشبكات بالمدن والمراكز الحضرية بالإقليم والجهة.

كما شدد والي الجهة على تنسيق عمل مختلف المصالح المعنية لإعداد برنامج زمني للقيام بحملات تحسيسية بربوع الإقليم من أجل ترسيخ ثقافة الوعي لدى الساكنة بضرورة ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات المتخذة المتمثلة خاصة في منع سقي المساحات الخضراء انطلاقا من المياه التقليدية، منع الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، منع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب و الآبار و العيون، و مياه قنوات الري، الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، بالإضافة الى تزويد الساكنة بالماء الشروب بواسطة الصهاريج المائية وتجهيز نقط الماء لتوريد الماشية بالمناطق المتضررة من ندرة الماء…

ويشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وعدد من المسؤولين، عرف تقديم عروض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع، والمدير الجهوي للفلاحة، والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، تناولوا من خلالها الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي وتدبير مرحلة ندرة المياه على مستوى إقليم بني ملال، كما يأتي في إطار التعبئة التي تعرفها بلادنا لمواجهة الوضعية المائية المقلقة نتيجة قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.