تواصل جماعة سايس بفاس صرف تعويضات مالية لنائبة رئيس المقاطعة، وعضو المجلس الجماعي للمدينة، رغم تواجدها في حالة فرار بالديار التركية، حيث تمكنت من مغادرة التراب الوطني بوقت قصير من إصدار قرار إغلاق الحدود في حقها، بسبب الاشتباه بتورطها في قضية البرلماني الاتحادي في قضية الخروقات المالية والإدارية، رفقة متهمين آخرين.
وعلمت “الأنباء تيفي” أن سارة خضار التي تشغل النائبة الأولى لمجلس مقاطعة سايس، تلقت شهادة طبية مدتها 6 أشهر من النائبة، التي تواصل مهامها عن بعد، حيث تتوصل بتعويضاتها، وهو ما أغضب عدد من أعضاء المجلس، وطالبوا بالتدخل لإيقاف الفضيحة.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أصدر أمرا دوليا لإيقاف وتسليم سارة خضار، بعد التأكد من مغادرتها التراب الوطني، بعد أن سبق تعميم مذكرة بحث وطنية في حقها، إثر الاشتباه بتورطها في ملف البوصيري ومن معه، وهو الملف المتابع فيه 13 شخصا يتقدمهم عمدة فاس والعديد من المسؤولين السياسيين والإداريين، ضمنهم البرلماني الاتحادي البوصيري.
ويتابع البوصيري ومن معه البالغ عددهم الـ13 بتهم تتعلق بـ” الإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، والتزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.
