نبه حزب العدالة والتنمية إلى ما وصفه ب”المقاربة المحاسباتية والتقنية والميكانيكية الصِّرفة التي تؤدي إلى إقصاء وحرمان مجموعة من الفئات الهشة من الاستفادة من دعم وبرامج كانت تستفيد منها في السابق”. واعتبر أن ذلك يتم أحيانا تحت عنوان خادع يدَّعي “تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.
واعتبر الحزب أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لتحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” خاطئة. وأوضحت أن هذا التحول ترتب عنه تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم يتم تحويله للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط. بيينما كانت الدولة تتحمل في السابق (راميد) 18.44 مليون مستفيد(ة) مقابل 2 مليار درهم.
وجاء في تقرير عرض على المجلس الوطني للحزب ، أنه تطرح إشكالية تمويل هذا البرنامج، والجهة التي ستستفيد من هذا الفارق الكبير الذي بلغ فارق 7,5 مليار درهم برسم تحملات الدولة بين الأمس واليوم، ومقابل استفادة عدد أقل بكثير من الذي كان يستفيد في السابق.
وأضاف التقرير “كان من الممكن -ومازال مطلوبا مراجعة هذا القرار- مضاعفة المبلغ المدفوع للمستشفيات العمومية، وهو ما كان من جهة سيؤدي إلى تأهيل القطاع العام الصحي وتحفيز أطره وتأهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين من تضامن، وفي نفس الوقت سيوفر على الدولة مبلغ يصل إلى 5 مليار درهم سنويا هي في حاجة ماسة إليها للمساهمة في تمويل باقي برامج تعميم الحماية الاجمتماعية.”
وطالب العدالة والتنمية بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد من جهة، وكذا الحرص على تصحيح هذا المسار الخاطئ في تدبير نظام “تضامن” والذي أدى إلى تحويل المستفيدين من “راميد” إلى هذا النظام بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% فقط من المستفيدين سابقا، من جهة أخرى.
