وجه عموري عبد القادر، رئيس جماعة دار الكداري، إقليم سيدي قاسم، اليوم الخميس 18 يناير الجاري، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن شبهة ارتكاب اختلالات وتلاعبات مالية من طرف الرئيس السابق لذات الجماعة.
وحسب الشكاية التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، فإن عموري اتهم الرئيس السابق لجماعة دار الكداري، بارتكاب اختلالات مالية عبر مخالفة المادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية.
وفي هذا الصدد، قدم المشتكي، نموذج 8 طلبات مستندات تم التوقيع عليها ما بين سنتي 2020 و2021، إلى جانب فاتورتين تم التوقيع عليهما سنة 2020.
وقد وزع عموري هاته الاختلالات في شكايته على 6 ملفات، يتعلق الملف الأول منها بالمصاريف التي تم تخصيصها من أجل الاستقبال والإطعام، مشيرا إلى أنه تم خلق ثلاث تجمعات وهمية وغير حقيقية لأزيد من 1600 شخص في زمن كوفيد، الذي كانت فيه هذه التجمعات ممنوعة وغير مرخص لها، مؤكدا على أن صرف أزيد من 168720,00 درهم على هذه التجمعات، يعد تجسيدا لاختلالات مالية وهدرا للمال العام، مشيرا إلى أنه تم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، عبر ثلاث طلبات سند و هي كالآتي: طلب السند الأول، مسجل تحت رقم 19/2020 بتاريخ 26/03/2020 بقيمة 78780,00 درهم لإطعام 800 شخص؛ طلب سند الثاني، مسجل تحت رقم 34/2020 تم صرفه بتاريخ 13/04/2020 بقيمة 40320,00 درهم لإطعام أزيد من 400 شخص؛ طلب سند ثالث، مسجل تحت رقم 78/2020 بتاريخ 28/09/2020 بقيمة مالية 49200,00 درهم لإطعام 483 شخص.
والملف الثاني، يتعلق حسب الشكاية، بخدمة بقيمة 158232,00 درهم متعلقة بشراء معدات للصيانة، حيث أشارت الشكاية إلى أنه تم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، عبر فاتورتين وهما الآتي: فاتورة مسجلة تحت رقم 20/2020 بتاريخ 26/ 03/2020 بقيمة 98040,00درهم، ثم فاتورة مسجلة تحت رقم 77/2020 بتاريخ 28/09/2020 بقيمة 60192,00 درهم.
أما الملف الثالث، فيتعلق بصرف مستحقات، حيث تم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، مع العلم أن المصلحة هي المكلفة بتتبع أشغال الآليات التي تم اكتراؤها، وذلك عبر طلب سند أول مسجل تحت رقم 21/2020 بتاريخ 26/03/2020 بقيمة 38880,00 درهم، وكذا طلب سند ثاني مسجل تحت رقم 64/2020 بتاريخ 29/07/2020 بقيمة 39600,00 درهم.
وفيما يخص الملف الرابع، فقد أوردت الشكاية أنه متعلق بصرف اعتمادات مالية بواسطة طلب سند مسجل تحت رقم 19/2021 لشراء مواد التطهير بتاريخ 02/04/2021 بقيمة 19440,00 درهم، حيث أشارت الشكاية إلى أنه تم الإشهاد على أداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441.
أما الملف الخامس، فهو يرتبط حسب الشكاية، بصرف اعتمادات مالية عبر طلب سند مسجل تحت رقم 24/2021 بتاريخ 09/04/2021 بقيمة 29688,00 درهم، حيث تم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441.
وبخصوص الملف السادس، فهو مرتبط، حسب ذات المصدر، بصرف اعتمادات مالية عبر طلب سند مسجل تحت رقم 18/2021 بتاريخ 05/04/2021 بقيمة مالية 158322,00 درهم وذلك لشراء معدات متعلقة بالصيانة دون تسلمها، حيث ذكرت الشكاية أنه تم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441.
