تغير الحكم الصادر في حق الخلوقي من البراءة إلى الإدانة يثير تساؤلات حقوقيين

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة وأدانت تبعا لذلك رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان والقيادي بحزب الإتحاد الدستوري، عبد الواحد الخلوقي، ومن معه بعشر سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية تهم جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتي عرفت بشبكة التلاعب بالأورو”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “قرار غرفة الجنايات الاستئنافية من المؤكد أنه انتهى إلى الإدانة بناء على قرائن وأدلة اقتنعت بها المحكمة، وتبث لديها أن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم، ولذلك فإن التساؤل يصبح مشروعا حول اختلاف الحكم الإبتدائي عن القرار الاستئنافي حد التناقض، وهل من أسباب استجدت بين المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإستئنافية جعلت الحكم وقناعة المحكمة المستمدة من الأدلة المعروضة عليها، يتغيران كليا وبشكل كبير ؟ وهل من أدلة جديدة عرضت على غرفة الجنايات الإستئنافية لم تعرض على غرفة الجنايات الإبتدائية ؟”.

وأبرز الغلوسي، أنه “إذا لم يحصل أي جديد بين المرحلتين فإن الموضوع يثير لبسا ويحتاج إلى تفسير مقنع بل وقد يثير “تشككا مشروعا” في حيثيات وظروف وملابسات صدور الحكم بالبراءة يتعين على من له الإختصاص إفتحاص تلك الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكز عليها الإقتناع الوجداني لقضاة الدرجة الأولى”.
وأضاف الغلوسي، أن: “قرار غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان هو قرار مهم وإيجابي يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد، ولايمكن إلا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الرأي العام وخاصة المحلي منه الذي يتابع هذه القضية باهتمام كبير، وكان سيكون له الوقع الأكبر لو أن غرفة الجنايات الاستئنافية والتي اقتنعت بخطورة الأفعال، أمرت بإيداع المتهمين السجن طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على: “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ،أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة ،وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.

وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالقول: “نقول دوما إن الفساد يهدد الدولة والمجتمع، شبكات تستغل كل المواقع والإمكانيات للمتاجرة في :المخدرات، العملة الصعبة، العقار، الأموال العمومية، التجهيزات والأدوات الطبية …الخ، تفكيكها يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية عدم التساهل معها ومعاقبة كل المتورطين في هذه الأعمال القذرة والخطيرة والتي تهدد السلم والأمن الإجتماعيين”.