استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا اللقاء التفاعلي الذي عقده عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص مراجعة وتعديلات مدونة الأسرة.
وأعرب عبد الإله بنكيران، في بيان للأمانة العامة لحزب المصباح، عقب اجتماع أمس السبت، عن استنكاره لمقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023.
وأفاد بنكيران أن المقترحات جاءت بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية المؤطرة لورش مراجعة المدونة، مؤكدة أنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
وفي نفس السياق استغربت الأمانة العامة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.
وحذرت الأمانة العام للمصباح، من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة، كما حدده الملك في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، مستنكرة، بهذا الخصوص، ما أسمتها “محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة” من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة، وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية.
