كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن هناك مجموعة من شركات المحروقات، تواجه اليوم الإفلاس باللجوء إلى التوصيل المنزلي للمحروقات.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة وفي حالة تسجيلها أي خروقات فيما يخص جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية، بناء على شكايات توصلت بها من قبل المواطنين، تحيل الأمر إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين في حق المخالفين.
وأكدت الوزير، خلال رد لها على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية؛ على أنه خلال سنة 2023، قامت الوزارة مع مصالح الجمارك ووزارة الداخلية بأخذ أكثر من 3 آلاف عينة من نقاط البيع، تقريبا 10 عينات يوميا، لقياس مدى احترامها لمواصفات القانونية، حيث تم تسجل معدل أكثر من 96 بالمائة.
وفي نفس السياق، وفي تعقيب إضافي له، قال لحسن السعيدي عن التجمع الوطني للأحرار، أن الأمر يتعلق ب20 شركة تم منحها رخص من قبل إحدى الحكومات السابقة لأغراض معينة، وأنها اليوم باتت تواجه الإفلاس بارتكاب تجاوزات في مجال المحروقات.
وأضاف السعيدي، أن هاته الشركات باتت تحترف التوصيل المنزلي للمحروقات، بعد أن وجدت نفسها غير قادرة على المواصلة في المجال.
وجدير بالذكر، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، سبق وأن قدمت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك من أجل فتح تحقيق حول قيام شاحنات صهريجية بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة الوطنية في شكايتها التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، أن شاحنات صهريجية متنقلة ومزودة بمضخات تقوم بعملية التوصيل المنزلي للمواد البترولية.
وأضافت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في ذات المصدر، أن هاته الخدمة الجديدة تتيح لزبنائها إمكانية الأداء بواسطة البطائق البنكية، مشيرة إلى أنها سبق وأن عاينت منشورا لشخص يروج عبر الشبكة العنكبوتية، لعلامة تجارية تعرض خدماتها بالتوزيع والتوصيل المنزلي للمواد البترولية عبر شاحنة صهريج مسجلة في المغرب.
وطالبت الجامعة في شكايتها من النيابة العامة إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق حول هوية الشخص المشتكى به وحول الافعال التي يرتكبها بشكل غير مشروع، وكذا متابعته وفق ما يجب قانونا.
وفي تصريح لموقع الأنباء تيفي، أكد جمال زريكم، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “السطاسيونات المتنقلة”، باتت تشكل ظاهرة خطيرة سواء على المواطنين أو على أرباب محطات الوقود.
وأضاف زريكم، أن لجوء الجامعة للقضاء، جاء بعد أن وجد أرباب محطات الوقود أنفسهم أمام خسائر فادحة بفعل تنامي أنشطة “السطاسيونات المتنقلة”، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تتحمل أية أعباء، وأنها تجني أرباحا صافية دون أداء أية ضرائب أو أجور للعمال، عكس محطات الوقود التي تشغل الكثير من اليد العاملة كما أنها تلتزم بتأدية الضرائب المفروضة عليها.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أنه في حالة استمرار هذا الوضع، فالأرباب سيتخلون أيضا عن محطات الوقود، من أجل الاشتغال بدورهم في مجال “السطاسيونات المتنقلة”.
ومن جهة ثانية، تحدث زريكم عن المخاطر التي تهدد المواطنين أيضا جراء هذا النوع من الخدمات، التي قد تغيب معها الجودة وشروط السلامة التي تستلزمها المواد البترولية.
وتجدر الإشارة، إلى أن جمال زريكم، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، سبق وأن دعا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل، من أجل النظر في موضوع محطات الوقود المتنقلة على ظهر الشاحنات و”ممارساتها غير المشروعة التي تؤثر على مهنيي القطاع”.
وجدير بالذكر، أن مصالح الأمن بالمحمدية، سبق وأن ضبطت شاحنة صهريجية وهي تقوم بتعبئة وقود الغازوال في خزانات سيارات خاصة بنقل التلاميذ، تابعة لمدرسة خصوصية.
للمزيد من التفاصيل...
